محمولات احکام فقهی بر موضوعاتی از سنخ رفتار انسانی حمل شده اند. که شامل انواع کنشهای انسانی نسبت به خود، خدا و دیگران و غیره میشود. لذا هر انچه در دنیای فردی و اجتماعی و محیط انسان وجود دارد به نحوی موضوع احکام فقهی را میسازند و تحول آنها منجر به تغیییر موضوعات است. با تغییر موضوع عقلا حکم و محمول قبلی نیاز به بازبینی دارد کما اینکه فقها هم به  این مساله دقت کرده اند و خوداگاه یا ناخوداگاه برای چاره چویی اقدام کرده اند.
در مورد مسایل زنان این تحولات موضوعی بسیار محسوس است. چرا که وضعیت زن از عصر نزول قران و شکل گیری تشریع، در سطح بسیار وسیعی دگرگون شده است. این دگرگونی بسیاری از احکام فقهی را به شکل کاملا محسوسی از ماهیت خود خالی کرده است. از باب طهارت بگیرید تا ابواب قضا و حدود و… 

 به عنوان مثال در مساله قصاص و دیه: طبق فتوای مشهور فقهای سنتی، یک مرد معتاد یک زن  دانشمند را بکشد برای قصاصش باید پول به خانواده قاتل تقدیم کرد!!! و یا مثلا اگر راننده یک ماشین در شرایطی باشد که ناگزیر یکی از این دو را زیر خواهد گرفت برایش به صرفه است که خانم  دانشمند را بکشد!
دیه یک مرد معتاد که کل بر خانواده و جامعه است دوبرابر یک بانوی پژشک فوق تخصص است که جامعه و خانواده سخت به او نیازمند است.
تاریخ فقه نشان میدهد که اگر مشابه چنین اموری برای مردان در جامعه توسط مردان «مشکل تلقی میشد» به سادگی توسط فقها حل میشد. اما در باب مسایل زنان جریان دغدغه مندی فقه همجهت با دغدغه ها و رنجها و مطالبات زنان نیست لذا مثل لقمه را از پشت سر چرخاندن به هزار لطایف الحیل نیازمندیم تا این موضوع متحول شده محمول متناسب خود را در نظام تشریع بیابد!!

 تغییراتی هم که تا کنون برای تعدیل شرایط ایجاد شده اغلب از سوی حکومت و نظام حقوق است و از درون فقه خودجوش برنیامده.

 پ.ن:

 1- بناست عید امسال دوستان دوران دبیرستان در مشهد دور هم جمع شویم….  

 2- از تفاوت رفتار فقه در مسایل زنان و مردان (که به نظرم طبیعی است و حاصل غیاب زنان از عرصه بوده است) بعدا خواهم نوشت انشاالله.